ألغى البنك المركزي العراقي، رخصة تشغيل أكبر بنك إيراني في العراق، البنك الوطني الإيراني (ملي)، بسبب العقوبات الدولية وعمليات البنك المحدودة في العراق. وقالت وكالة رويترز إن هذا القرار ورد في وثيقة للبنك المركزي العراقي بتاريخ 31 يناير 2024. وجاء في الوثيقة “في ضوء الخسائر التي تكبدها فرعكم في العراق ونشاطاته المحدودة وعجزه عن تنفيذ أو توسيع الأنشطة المصرفية و…إدراجه في العقوبات الدولية، فقد تقرر إلغاء رخصتكم”.
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية في عام 2018 عقوبات على بنك ملي بزعم أن الحرس الثوري الإيراني يستخدمه في “توزيع الأموال على الجماعات المسلحة الشيعية العراقية، وأن وجود بنك ملي في العراق جزء من هذا المخطط”. ومنع العراق مؤخرا ثمانية بنوك تجارية محلية من القيام بتعاملات بالدولار الأميركي واتخذ إجراءات للحد من الاحتيال وغسل الأموال وغيرها من الاستخدامات غير القانونية للعملة الأميركية.
ووفقا لمسؤولين عراقيين وأميركيين، منع العراق 14 بنكا في يوليو 2023 من إجراء معاملات بالدولار في إطار حملة أوسع تهدف إلى الحد من تهريب الدولار إلى إيران عبر النظام المصرفي العراقي بعد طلب من واشنطن.
