تم إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، وذلك بعد أن رفعت ضده دعوى بالتزوير في أوراق رسمية، وهو القرار الذي تبعه استقالة 3 وزراء من الحكومة العراقية من حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي. وقد قررت المحكمة إقالته بسبب عدم توفر مبدأ حسن السيرة والسلوك، وينظر إلى هذا القرار على أنه ملزم وغير قابل للاستئناف.
هذا القرار من المحكمة الاتحادية العليا تمتلك حق الإقالة من عضوية محمد الحلبوسي بناءً على مادة 93 من الدستور العراقي، وهو قرار يعتبر سيؤثر على تشكيل خارطة الاصطفافات والتحالفات البرلمانية والسياسية. وقد تباينت ردود الفعل في الشبكات الاجتماعية العراقية حول هذا القرار، وتجاوزت هذه القضية إلى المنافسة على رئاسة مجلس النواب ومنصبه السيادي من حصة العرب السنة.
هذا القرار يأتي بعد فوز الحلبوسي بولاية ثانية كرئيس للبرلمان في عام 2021، ويعتبر هذا القرار خطوة تاريخية في المشهد السياسي العراقي وقد يؤثر في تشكيل الأحزاب والتحالفات السياسية في البلاد.
