يبدي الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق بسبب العديد من القضايا، منها النفط والموازنة والترتيبات الأمنية في المناطق المتنازع عليها. يشمل هذا الخلاف استعادة القوات الأمنية الاتحادية السيطرة على محافظة كركوك وطرد قوات البيشمركة منها، بالإضافة إلى السيطرة على مناطق أخرى كانت تحت سيطرة القوات الكردية في ديالى ونينوى وصلاح الدين. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر رواتب موظفي إقليم كردستان أحد الخلافات المالية المهمة بين الحكومتين، مع اتهام إقليم كردستان للحكومة المركزية بتجويع الشعب الكردستاني عن طريق عدم تزويده بالأموال الكافية لدفع الرواتب بشكل كامل ومنتظم.
من ناحية أخرى، تشمل نقاط الخلاف بين بغداد وأربيل مسألة المنافذ الحدودية، سواء البرية أو الجوية، حيث ترفض حكومة إقليم كردستان أي إشراف مباشر على عمل تلك المنافذ، بينما تصر حكومة بغداد على أن هذا الملف اتحادي وتستعيد لنفسها السيادة على الحدود الإقليمية في شمال العراق. وفي هذا السياق، فإن استفتاء “الاستقلال” الذي أجرته حكومة إقليم كردستان عام 2017، زاد من تعميق الخلافات بين الطرفين وكادت الأمور تتصاعد إلى مواجهات مسلحة بعد تقدم القوات العراقية لاستعادة مناطق كانت تحت سيطرة الأكراد.
من المهم أيضًا أن نشير إلى أن الخلافات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية في العراق لها تأثير كبير على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، وقد تعرّضت هذه الخلافات لتصاعد خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم الاتفاق على القضايا الحساسة كالنفط والموارد المالية والأمنية. رغم أن هناك جهوداً دولية وإقليمية لحل هذه الخلافات عن طريق الحوار والتفاوض، إلا أن التوترات القائمة بين الحكومتين تظل تشكل عائقاً أمام تحقيق الاستقرار والتوافق الوطني في العراق.
