أعلن الحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق عن نية إقامة دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس النواب المقال محمد الحلبوسي، بسبب عدم تنفيذ اتفاقية صينية متعلقة بمشروع الحزام والطريق. وأكد رئيس الهيئة التنظيمية للحراك على وجود فريق قانوني سيتولى إقامة الشكوى القضائية وتقديم الأدلة في الأيام القادمة. تأتي هذه الدعوى بعد شهرين من قرار المحكمة الاتحادية العليا بإنهاء عضوية الحلبوسي، وهذه التطورات تظهر استمرار الأزمة السياسية في العراق والتدخلات المختلفة لإزاحة الحلبوسي من الساحة السياسية.
الأزمة السياسية في العراق تعود إلى الانتخابات التي جرت عام 2022 وفشل الأحزاب في تشكيل حكومة جديدة، كما تقدم النائب ليث الدليمي بدعوى ضد الحلبوسي متهما إياه بتزوير طلب الاستقالة. وقد أدى قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويته إلى تصاعد الأزمة. ومن المحتمل أن تؤدي الدعاوى القضائية الجديدة إلى مزيد من عمق الخلافات السياسية وتأجيل الانتخابات المبكرة المقررة في 2024.
الأوضاع في العراق قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة السياسية وزيادة التوتر بين الأحزاب المختلفة، مما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات المبكرة المقررة. ورغم قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي، إلا أن هذا القرار قد يستدعي إعادة النظر فيه بسبب الدعاوى القضائية الجديدة ضده.
