أعلن البنك المركزي العراقي أن الغرامات المفروضة على المصارف والمؤسسات غير المصرفية (شركات الصرافة) بلغت أكثر من 119 مليار دينار عراقي خلال الأشهر العشرة الماضية. وأظهر جدول للبنك أن الغرامات شملت 378 عقوبة ادارية لهذه المصارف والمؤسسات غير المصرفية، وابتداءً من كانون الثاني وحتى تشرين الأول. ولم يظهر الجدول أسماء المصارف التي تم فرض الغرامات عليها والعقوبات الإدارية. كانت رابطة المستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية قد انتقدت زيادة الغرامات على المصارف التي قام بها البنك المركزي العراقي في حزيران الماضي، مشيرة إلى أنها ستؤثر على ربحية المستثمرين.
على الرغم من عدم كشف أسماء المصارف والشركات التي تم فرض عليها العقوبات، إلا أن البنك المركزي أوضح أن الغرامات تم توزيعها ما بين الإنذار والتنبيه والإمهال. في شهر نيسان، شهدت المصارف والمؤسسات غير المصرفية أعلى معدل بالغرامات، بينما شهدت شهر حزيران أقل معدل بالغرامات. الرابطة الخاصة بالمستثمرين في سوق الأوراق المالية في العراق انتقدت هذه الزيادة في الغرامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستؤثر على ربحية المستثمرين في الأسهم.
يأتي هذا الإعلان بعد مطالبات بضرورة مكافحة الفساد في القطاع المصرفي والمالي في العراق، وتطبيق العقوبات على المصارف والشركات المالية التي تخالف القوانين والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي. وتعد هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين الشفافية والنزاهة في القطاع المصرفي والمالي في العراق، وضمان امتثال المؤسسات المالية للقوانين والأنظمة الصادرة عن البنك المركزي.
