المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تتهم وزراء ومسؤولين سياسيين في الحكومة بالتسبب في اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة في الضفة الغربية. وقد اتهمت المؤسسة الأمنية اليمين الإسرائيلي المتطرف بتقويض السلطة الفلسطينية وتحريض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، مما يؤدي إلى الانتفاضة الثالثة. وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي بتقوية السلطة وتحويل الأموال لها، مشيرًا إلى أن الاستقرار في الضفة هو مصلحة إسرائيلية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت التوترات في الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قتلت إسرائيل العديد من الفلسطينيين واعتقلت الآلاف. كما حدثت خلافات داخل المؤسسة الأمنية بشأن منح التسهيلات للفلسطينيين من الضفة لزيارة المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. ويتوجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اتخاذ القرار النهائي بشأن هذه القضية.
ويعبر هذا الصراع بين السياسيين والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن توترات داخلية وحرب أيديولوجية بين الجماعات اليمينية المتطرفة والجهات الأمنية. ويظهر أيضًا الرغبة في استقرار المنطقة وتجنب اندلاع انتفاضة جديدة في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية.
