صدر توضيح من قبل مدير عام دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية في العراق، مازن صباح أحمد، بشأن تصريحات نُسبت له في وكالة رويترز. أكد أحمد أن البنك المركزي يضمن ودائع الدولار، وأن المواطنين الذين قدموا أموالهم بالدولار لأي مصرف عراقي في الماضي سيحصلون على هذه المبالغ نقدًا وبالدولار الأمريكي حتى عام 2024.
ونفى أحمد أنه تم الإشارة في اللقاء الصحفي إلى توقعات بوصول سعر صرف الدينار العراقي إلى 1700، مؤكدًا أن البنك المركزي لديه أدواته لتقليل الفارق بين السعرين، ولا توجد مؤشرات على وصول سعر الصرف في السوق الموازية إلى هذا المستوى. بالعكس، هناك إجراءات تتخذ لتقليل الفارق.
وأشار أحمد إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي تهدف إلى تحقيق الامتثال للمعايير الدولية ومنع وصول الدولار إلى الجهات المحظورة. وأكد بأن تاريخ 1 يناير 2024 سيكون بداية إيقاف السحب النقدي للتحويلات الواردة فقط من خارج العراق وفقًا لترتيبات معينة لضمان استدامة الأعمال، ولكنه لن يشمل أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي على أي حال.
