أعلن البنك المركزي العراقي عن ارتفاع نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي العراقي خلال العام الماضي 2023، حيث وصلت هذه النسبة إلى 52٪، بزيادة مقارنة بالعام 2022 الذي سجلت فيه 47٪، بينما كانت في العام 2021 تبلغ حوالي 55٪. وأوضح البنك أن هذا الارتفاع لم يتجاوز النسبة المعيارية المحددة من قبل البنك والتي تبلغ 75٪، مؤكدا على أهمية تلك النسبة في الحفاظ على سيولة كافية لدى المصارف لمواجهة السحوبات النقدية وتنفيذ النشاطات المصرفية.
وأشار البنك المركزي العراقي إلى أن الهدف من هذه النسبة هو ضمان توفير السيولة الكافية للبنوك في ظل التحديات المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، وذلك من خلال تعزيز الثقة بالنظام المصرفي وتوفير الاستقرار المالي للقطاع المصرفي. وأكد البنك على أن ارتفاع نسبة الائتمان النقدي يعكس الاستجابة الإيجابية للسياسات النقدية التي تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو الاقتصادي.
يعتبر ارتفاع نسبة الائتمان النقدي لإجمالي الودائع للقطاع المصرفي العراقي خلال العام الماضي إشارة إيجابية على الصعيد الاقتصادي، حيث تعكس هذه الزيادة ثقة البنوك في السياسات النقدية والاقتصادية المتبعة في البلاد. وتشير هذه النتائج إلى أن القطاع المصرفي في العراق يعمل بكفاءة ويتمتع بالقدرة على تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي من خلال توفير التمويل المناسب والسيولة المالية الكافية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الارتفاع في تعزيز الثقة بالبنوك العراقية ودعم النمو الاقتصادي في المستقبل.
