كشف عضو لجنة الزراعة النيابية في العراق حسين مردان عن خطة لحكومة السودان لمنع تكرار مشكلة الحنطة المستوردة مع بدء موسم التسويق. يتمثل المشكلة في أن الحكومة تصبح “ضحية احتيال” من قبل بعض المحتالين الذين يستفيدون من الأرباح بشكل غير قانوني. تشمل الخطة وضع اسعار مدعومة لشراء الحنطة من المزارعين وتحديد سعر الطن للحنطة المحلية بمبلغ يصل الى 850 الف دينار، مما يغري بعض الأشخاص لادخال كميات كبيرة من الحنطة المستوردة في محاولة للالتفاف وتسويقها على انها انتاج محلي. الحكومة بدأت في وضع سلسلة من الإجراءات في المنافذ الحدودية لمنع دخول أي شحنات من الحنطة المستوردة خلال موسم التسويق لتحقيق ارباح غير قانونية.
هناك شكوك متزايدة حول قيام تجار ومستوردين ورجال اعمال باستيراد الحنطة من الخارج بأسعار عالمية وادخالها الى العراق عبر التهريب. يتم بيع هذه الحنطة للدولة بسعر 850 الف دينار للطن على انها انتاج محلي، ليحقق التجار ارباح كبيرة. إذا تم بيع مليون طن على الاقل من الحنطة المهربة للدولة بسعر 850 الف دينار للطن، فستكون الارباح الصافية كبيرة بغضون فترة زمنية قصيرة. هذا يشير الى ضرورة تشديد الرقابة واتخاذ اجراءات اكثر صرامة لمنع هذه الممارسات غير القانونية.
يتعين على الحكومة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار حالات الحنطة المستوردة وحماية المزارعين العراقيين. يجب وضع اجراءات صارمة في المنافذ الحدودية لضبط دخول الحنطة المستوردة وتحديد طرق تحركها لتجنب المضاربات والاحتيال. تأتي هذه الخطوات في إطار الحفاظ على انتاج الحنطة المحلي ودعم القطاع الزراعي في العراق. بذلك ستكون هناك فرص اكبر للمزارعين لتسويق محاصيلهم بأسعار عادلة وتحقيق ارباح دون التعرض للاحتيال.
