قررت لجنة النزاهة النيابية في العراق تشكيل لجنة خماسية لاسترداد الأموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI). وتم الاتفاق على تنسيق العمل بين اللجنة ورئيس المصرف بهدف استرداد الأموال التي مترتب على أفراد وشركات تسديدها. كما تمت مناقشة الشركات المتأخرة في تسديد الديون الخاصة بها والاتفاق على التعاون مع الجهات القضائية لضمان تنفيذ الأحكام ضد المتأخرين في السداد.
تم الاتفاق على التعاون مع دوائر العدالة لضمان سرعة تنفيذ الأحكام ضد المديونين والتنسيق مع وزارة العدل والدوائر القضائية لتسريع تدابير النفاذ العملية. كما تم الاتفاق على التنسيق مع دائرة التسجيل العقاري لبيع العقارات المرهونة بهدف استعادة أموال البنك المتأخرة في سداد الديون. من المتوقع أن تصدر قرارات قضائية في الأيام القادمة بحظر السفر وحجز الأموال للشركات والأفراد المدينين للمصرف.
تم اتخاذ خطوات نيابية حاسمة لضمان استرداد الأموال المستحقة للمصرف وضمان سرعة التنفيذ على المتأخرين في تسديد الديون. تم تحريك هذا الملف بشكل جدي نيابياً مما دفع ببعض الأفراد والشركات لبدء سداد الديون بعد الكشف عنهم في الدفعة الأولى. ويشمل القرار الأحدث مصرفاً إسلامياً و8 شركات وشخص واحد آخر ضمن الديون المستحقة للمصرف والتي يجب تسديدها.
