أعلنت وزارة الداخلية العراقية فرض حظر للتجوال في قضاء الإصلاح بذي قار، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المعتقلين إلى أكثر من 100 شخص. يأتي هذا الإجراء بعد حادثة جرت بين عشيرتين في القضاء، مما استدعى توجيه تعزيزات أمنية لفرض الأمن والقانون. قوات الأمن تواصل عملياتها من مداهمات وتفتيشات في المنطقة وقد تم القبض على 105 متهمين وضبط كمية من الأسلحة. الوزارة تؤكد على مواصلة العمليات الأمنية لضمان الاستقرار وتطبيق القانون في القضاء.
الوزارة أعربت عن رفضها لاستخدام العنف والسلاح في حل النزاعات العشائرية وأكدت أهمية الالتزام بسلطة القانون. تأتي هذه الخطوة بعد جريمة قتل مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار، حيث تم وضع طوق أمني حول المنطقة المتأثرة بالنزاع. يجري متابعة ومداهمة العديد من المواقع وضبط المطلوبين لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة وتطبيق القانون.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة العراقية للحفاظ على الأمن والاستقرار في ظل التهديدات الداخلية والنزاعات العشائرية. تعكس هذه الخطوات التزام الحكومة بفرض القانون والتصدي لأي تحديات أمنية تهدد البلاد. تجدر الإشارة إلى أن الوزارة مستمرة في عملياتها الأمنية والتحقيقات لضمان السلم والأمان في المنطقة ومعاقبة المسؤولين عن أي عمليات غير قانونية.
