تم إصدار أحكام قضائية بحق تاجري مخدرات في بغداد وواسط، حيث تم العثور على كميات من المواد المخدرة بحوزتهما. وفقًا للبيان الصادر عن مركز الإعلام لمجلس القضاء الأعلى، تمت محكومية أحدهم بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بتهمة نقل المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية، بناءً على قوانين العقوبات وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية. وأما بالنسبة للتاجر الآخر، فقد صدر حكم بالسجن عشرين سنة بعد ضبطه بحوزته كمية أخرى من المواد المخدرة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات القضائية في محاربة جرائم تهريب وتجارة المخدرات، وتطبيق القانون على المتورطين في هذه الأنشطة الغير قانونية التي تضر بالمجتمع. حيث يعتبر جرم حيازة وتعاطي المخدرات من الجرائم الخطيرة التي تحمل عقوبات قاسية بموجب القوانين المعمول بها.
يعكس هذا الحكم تأكيد السلطات القضائية على القضاء الصارم على المخدرات والمتورطين في تهريبها وترويجها، وإرساء سيادة القانون وتحقيق العدالة. ويجسد التزام السلطات بحماية المجتمع من هذه الظاهرة الضارة وتعزيز الأمن والسلم الاجتماعي.
