خلال الفترة الأخيرة، ظهرت العديد من التحديات التي تواجه إقليم كردستان، حيث أصبحت القرارات التي تصدر من بغداد تهديدًا حقيقيًا لتجربة الإقليم. تأسست المحكمة الاتحادية في عام 2005 وأثارت الجدل بشأن تفسير الدستور العراقي وتقليل صلاحيات إقليم كردستان، مما أدى إلى تعقيدات قانونية ودستورية. تضمنت القرارات تحديدًا إلغاء نظام الكوتا في برلمان إقليم كردستان، ما أدى إلى انتقاد واسع من قبل المكونات الدينية والقومية في الإقليم.
قد تؤدي قرارات المحكمة الاتحادية إلى زيادة التوتر بين بغداد وكردستان وتثير تساؤلات حول مستقبل العراق ووحدته. تشير بعض الأفكار إلى أن الأجندات السياسية تنحو نحو ضعف إقليم كردستان من خلال محاولات تقييد موارده المالية. وقد حذر متحدث باسم حكومة الإقليم من محاولات “تجويع” الشعب من خلال قطع مصادر الدخل، خاصة مع تدهور الثقة بين بغداد وأربيل.
على الرغم من وجود تحديات كبيرة، قد توجد حلول محتملة، مثل تعديل الميزانية الاتحادية لتضمن رسوم النفط المصدر من كردستان. تقترح بعض الجهات إنشاء شركة طاقة وطنية مستقلة لتسهيل عمليات النفط والغاز في الإقليم. ومع استمرار مفاوضات بغداد وشركات النفط العالمية، قد تكون هناك آفاق لحل الخلافات وتحقيق التوازن بين الطرفين.
