تحدث خبراء ومصادر حكومية عن خطة لتحضير المواطنين لاستخدام خطوط المترو في العراق، من خلال رفع سعر الوقود لتشجيع النقل العام بدلاً من النقل الخاص، وذلك قبل بدء مرحلة تنفيذ مشروع المترو الثانية. تم اتخاذ قرار رفع أسعار البنزين من قبل مجلس الوزراء بشكل مفاجئ دون انتظار بدء أي مشروع يتعلق بالمترو، وذلك للمساهمة في توزيع الموارد بشكل أفضل وتقليل الكلف المالية على الدولة الناجمة عن استيراد البنزين.
وتحاول الحكومة العراقية زيادة الإيرادات المالية وتخفيف نقص السيولة المالية من خلال رفع أسعار الوقود، مع التركيز على تحقيق إيرادات غير نفطية لموازنة العام الحالي، وذلك لتحسين توزيع الموارد الاقتصادية. ويسعى العراق إلى تقليل الاعتماد على الدعم الحكومي للبنزين من خلال رفع الأسعار تدريجياً والتحكم في عمليات التهريب والاستيراد غير القانوني للمشتقات النفطية.
ويرى الخبراء أن رفع سعر الوقود في العراق يأتي لتحقيق توازن في توزيع الموارد وتعزيز العدالة الاقتصادية، كما يساهم في تحفيز استخدام النقل العام وتقليل الكلف المالية على الدولة بسبب استيراد البنزين. يعتبر رفع أسعار الوقود قراراً استراتيجياً يهدف إلى تحسين الاقتصاد العراقي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال تنظيم العرض والطلب وتعزيز القدرة على تطوير البنى التحتية الاقتصادية.