عُقد اجتماع اليوم برئاسة محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى مستشارين مختصين ومدير عام المصرف العراقي للتجارة. وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن الاجتماع تمحور حول الديون الحكومية والقروض المتعثرة للقطاع الخاص، مع اتخاذ عدد من القرارات المهمة بشأن تسديد هذه الالتزامات المالية.
وفي سياق متصل، قررت وزارة المالية بدء عملية تسديد الديون الحكومية المتراكمة للمصرف العراقي للتجارة، كما تم التأكيد على إعداد خطة شاملة لتسوية القروض المتعثرة التي خصصت للشركات الخاصة، ملتزمة بتقديم هذه الخطة لمجلس الوزراء للموافقة عليها. ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين أداء القطاع المصرفي الحكومي بشكل عام.
ختم البيان بالإشارة إلى أهمية اتخاذ القرارات الحكيمة لتعزيز النظام المالي والاقتصادي في العراق، من خلال تسوية الديون والتزامات القروض المتعثرة بشكل منهجي ومنظم، بهدف تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الثقة بين المصارف والقطاع الخاص، وبفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.