منذ نشوء العملية السياسية في العراق، أثارت العلاقة بين الحكومة الاتحادية المتمثلة ببغداد وحكومة إقليم كردستان علامات استفهام حول سبب استمرار أربيل وحكامها بمخالفة بغداد والتحريض عليها داخلياً ودولياً، على الرغم من مساعي الأخيرة طوال السنوات لحل الخلافات وتقريب الإقليم من المركز. بعد تشكيل الحكومة الجديدة، سعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإنهاء الجمود وبدء مرحلة جديدة من التقارب عندما زار مدن أربيل والسليمانية والتقى قادة الإقليم وبحث معهم الملفات المتنازع عليها.
زيارة السوداني للإقليم كانت عنصراً مهماً لفض سلسلة الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والقانونية في الإقليم، والتي شملت قرار المحكمة الاتحادية الذي أدى إلى إلغاء كافة القرارات الخاصة بتحويل الأموال الشهرية إلى الإقليم وبطلان قانون النفط والغاز. ورغم تعنت حكومة الإقليم في تطبيق بعض القرارات، استمرت الحكومة المركزية في تمويل رواتب كردستان لحماية المواطنين من الفقر والعوز.
الحزب الحاكم في الإقليم بدأ بحملة دولية وإقليمية للتأثير على نجاحات الحكومة العراقية، وقدم مساعدة للوبي الكردي في واشنطن لتعطيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، مما أثار القلق بين المشرعين الأمريكيين ودعوا إلى دعم إقليم كردستان واستئناف تمويله وتصدير النفط. تقارير تشير إلى توريط حكومة إقليم كردستان في استخدام اللوبيات لتأثير سلبي على العلاقة مع بغداد ودعم مشروعات معينة.
