تتصاعد التوترات في قطاع غزة مع استمرار المحادثات المتعثرة لتحقيق هدنة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث يتم تبادل الأسرى والمحبوسين في إطار جهود لتحقيق الاستقرار في المنطقة. تثير تحذيرات منظمات دولية مثل الأمم المتحدة حول إمكانية حدوث تهجير قسري لسكان غزة نتيجة للعمليات العسكرية في رفح، وتعكس دعم أوروبي لمصر بتخصيص مليار يورو لمساندتها في مواجهة تداعيات الصراع.
من الجدير بالذكر أن مصر قد أكدت رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، مشددة على احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان. ومع استمرار التهديدات الإسرائيلية بشن عمليات عسكرية في رفح، يبقى القلق ماثلاً حول مصير سكان غزة واحتمالية تعرضهم للنزوح إلى مصر كحل وحيد للنجاة.
تتواصل الدعوات الدولية لتجنب تنفيذ عمليات عسكرية في رفح، مع تجدد التأكيد على ضرورة حماية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى ديارهم. وفي إطار التصعيد المستمر في المنطقة، تجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لمصر بمساعدات مالية لمواجهة الآثار الاقتصادية للصراع في غزة والأوضاع الإقليمية الصعبة بشكل عام.
