طلب العراق من الولايات المتحدة مساعدته في استعادة الأموال العراقية التي تم تصديرها قبل عام 2003 والتي كانت مرتبطة بالنظام السابق ورموزه والشركات الواجهية. وقد وصف رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة العراقية القاضي حيدر حنون، اليوم (الأحد)، أن عقد اتفاق تفاهم بين الطرفين يمكن أن يسهل الأمور ويزيل المعوقات والعقبات. التقى حنون والوفد المرافق له الذي يزور الولايات المتحدة نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي جيسي بيكر لبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة.
وقد كشف بيان صادر عن هيئة النزاهة أن القاضي حنون أكد خلال اللقاء الحاجة الملحة لمساعدة الولايات المتحدة، وأضاف أن التفاوض مع رموز النظام السابق يتطلب رفع الحجز عن الأموال المستعادة من الجانب الأمريكي. ومن جانبه، نوه جيسي بيكر بالتعاون بين الخزانة الأمريكيَّة والبنك المركزي، متعهداً بالتعاون مع صندوق استرداد أموال العراق في تعقب أمواله ضمن حقبة النظام السابق إلى جانب تعاونه مع البنك المركزي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتطلب تضافر الجهود؛ لمواجهة هذه الجرائم ومكافحة أساليبها المتطورة.
تم تأسيس صندوق استرداد أموال العراق بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012، ويهدف الصندوق إلى استرداد الحقوق المالية للعراق التي حصل عليها الغير بطرقٍ غير مشروعة ونتيجة سوء استخدام برنامج النفط مقابل الغذاء، أو الحصار أو التهريب أو التخريب الاقتصادي أو استغلال العقوبات المفروضة على العراق في حينه. يشار إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق مكاسب ماليَّةٍ على حساب الشعب العراقي ومكافحة هذه الجرائم بشكل فعال وفعّال.
