أشار الخبير النفطي ومستشار شؤون الطاقة في الاتحاد الوطني الكردستاني بهجت أحمد إلى إشكاليات الملف النفطي بين بغداد وأربيل، حيث أكد على أهمية وجود شفافية في إيرادات النفط وتحديد الكلفة بشكل صحيح وعدم التساهل مع الشركات النفطية التي تسعى للربح على حساب حقوق المنطقة. كما تحدث أحمد عن انعدام الهيكل التنظيمي الذي يدير القطاع النفطي في اقليم كردستان وعدم وجود مؤسسة مختصة بإدارة هذا القطاع، بالإضافة إلى تأثير عدم تحديد سقف للإنتاج النفطي على الإقليم وضغط الشركات النفطية على الحقول لزيادة الإنتاج بأسرع وقت ممكن.
وفي سياق متصل، أوضح أحمد أن توجد شروط قانونية في عقود الإقليم مع الشركات النفطية يجب تنفيذها وتأسيس شركات نفطية عامة وتوجيه الإنتاج للتصدير الخارجي. وكشف الخبير النفطي أيضاً عن تضخيم الحقول النفطية في الإقليم لغرض زيادة قيمة أسهم الشركات النفطية في البورصات العالمية دون عودة الفائدة لسكان الإقليم. وأكد أن هناك تلاعب في النشر المعلومات الخاصة بالاحتياطي النفطي في الإقليم تستفيد منه شركات النفط دون منفعة لاقليم كردستان.
وفي هذا السياق، أدانت وزارة النفط بالحكومة الاتحادية في بغداد الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط في كردستان على توقف الصادرات عن طريق الأنبوب النفطي العراقي – التركي. وشددت الوزارة على أهمية تسهيل وتسريع عملية إعادة تصدير النفط من كردستان للمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي في المنطقة وتحقيق استقرار اجتماعي لمواطني الإقليم.
