أعرب خبير دستوري عراقي عن إعجابه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي، وصفاً إياه بأنه “رائع ومستحق”. وأوضح الخبير أن المحكمة الاتحادية تمتلك الولاية العامة على كل ما يتعلق بالدستور العراقي، وأن القرار الصادر بشأن عضوية الحلبوسي يعد بداية لنهاية المخالفات الدستورية.
وأشاد الخبير الدستوري بشجاعة المحكمة الاتحادية في اتخاذ هذا القرار الاستثنائي، معتبراً أنه من النادر أن تجد محكمة دستورية في الوطن العربي تتخذ قراراً بنفس الشجاعة. وأكد الخبير أن هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق دور صحيح ودقيق للبرلمان العراقي، وأنه سيكون بداية لنهاية المخالفات الدستورية.
وختم الخبير الدستوري كلامه بتهنئة الشعب العراقي وبتقديره للمحكمة الاتحادية على قرارها، معتبراً أن هذا الخطوة القوية ستساهم في حماية العراق والدستور العراقي.
