قرر العراق منع 8 بنوك تجارية محلية من التعامل بالدولار في إطار الإجراءات المتخذة للحد من عمليات الاحتيال وغسل الأموال والاستخدامات غير المشروعة للعملة الأمريكية. يأتي هذا القرار بعد زيارة مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية إلى بغداد، مما يجعل العراق نقطة محورية في الحملة الأمريكية التي تستهدف الحد من تهريب الدولار إلى إيران.
هذا القرار أدى إلى منع البنوك الثمانية من المشاركة في المزاد اليومي للدولار الذي ينظمه البنك المركزي العراقي، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الدولة. ويعتبر العراق حليفًا نادرًا لكلاً من الولايات المتحدة وإيران، حيث تعتمد كبيرًا على حسن نية واشنطن لضمان عدم عرقلة وصولها إلى عائدات النفط ومواردها المالية.
ويأتي هذا القرار بعد منع 14 بنكًا آخرين من إجراء معاملات بالدولار في يوليو الماضي، وهو إجراء شمل أيضًا الحد من تهريب الدولار إلى إيران. وتشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تتوقع من العراق بذل جهود أكبر لمساعدتها في التصدي للجماعات المسلحة المدعومة من إيران. ويُقدر أن الحكومة العراقية الحالية تتمتع بدعم الأحزاب القوية المدعومة من إيران، مما يجعل التعاون مع رئيس الوزراء العراقي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية أمرًا حيويًا.
