أكد المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق أن التسول الأجنبي في البلاد يتم تنظيمه من قبل عصابات الجريمة المنظمة ويعتبر “أخطر” صورة من أشكال الاتجار بالبشر. يدخل المتسولين الأجانب إلى العراق بواسطة عدة طرق، مثل العمالة والزيارات السياحية والدينية والتستر بصفة اللاجئ. وأكثر الجنسيات التي تمارس التسول في العراق هي من الدول الآسيوية، مع بنغلادش وسوريا في مقدمة القائمة، وتم إبعاد أكثر من 10 آلاف متسول أجنبي في عامي 2023 و2024، ولا يزال الآلاف الآخرين يمارسون هذه المهنة.
يصل عدد المتسولين في العراق، سواء كانوا أجانباً أو عراقيين، إلى أكثر من 500 ألف متسول، ويشمل هذا العدد بشكل رئيسي الاحداث والنساء. وتتنوع صور التسول في العراق، بدءًا من التسول الإلكتروني والصحي، حتى الاستخدام الاحتيالي لإقامة مشاريع إنسانية أو اجتماعية. عصابات الجريمة المنظمة استفادت من الأوضاع القانونية والأمنية والاقتصادية لتزيد من نشاط تجارة التسول في العراق، وتتعامل معه كتجارة اقتصادية تستفيد منها.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنشطة التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة في العراق ليست ذات صبغة إنسانية، بل تستغل الفقر والحاجة وتعمل على استغلال الأفراد لأغراض مالية وتجارية. تطالب المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بتكثيف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة ومكافحة الاتجار بالبشر في العراق وحماية الأفراد من استغلالهم في أغراض مشبوهة وغير أخلاقية.
