تقوم وزارة الداخلية العراقية بترميز الأسلحة الحكومية والمضبوطة بهدف الحد من بيعها وتداولها، وذلك كجزء من جهودها لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة. يأتي هذا التوجه في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن القومي ويهدف إلى إعادة الأمن والاستقرار إلى العراق بعد الهجمات الإرهابية التي أدت إلى فقدان العديد من الأسلحة ونقلها بين البلدان. وتهدف الخطوة أيضًا إلى تسهيل عملية متابعة الأسلحة المفقودة وإعادتها إلى البلاد من خلال الانضمام إلى بوابة شايلك لتتبع الأسلحة المفقودة عالميًا.
تمكنت الوزارة من الحصول على قرار خاص بمتابعة الأسلحة المفقودة وأعدت قاعدة بيانات موحدة لأسلحة المؤسسات الحكومية والمضبوطة، وسيتم ترميز هذه الأسلحة بعد إدخالها في القاعدة. ويعد قرار ترميز الأسلحة ومتابعة الأسلحة المفقودة من الإجراءات المهمة التي من شأنها الحد من انتشار الأسلحة غير المشروعة ومكافحة الجريمة والإرهاب. كما يساهم القرار أيضًا في حصر الأسلحة بيد الدولة، مما يعزز الأمن القومي ويسهل عملية تتبع وإعادة الأسلحة المفقودة إلى البلاد.
يُعد قرار ترميز الأسلحة قرارًا استراتيجيًا مهمًا يساهم في تحقيق عدة أهداف من بينها الحد من بيع وتداول الأسلحة غير المشروعة، تحقيق الأمن القومي، وتسهيل عملية تتبع وإعادة الأسلحة المفقودة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الداخلية العراقية لتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد وتنفيذ قرار مجلس الأمن القومي.
