أعلن جهاز الأمن الوطني عن إطاحته بعدد من شبكات تهريب العملة وضبط مبالغ مالية تصل قيمتها إلى ٧ مليارات دينار قبل تهريبها إلى الخارج في عمليات نوعية نفذت في بغداد، البصرة، ديالى، وصلاح الدين. استندت هذه العمليات إلى توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتمت بعد جهود استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية. وتمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على عدد من المهربين وضبط مبالغ مالية بالعملتين الأجنبية والمحلية.
وفي بغداد، تمكنت مفارز الجهاز من إلقاء القبض على ضابط برتبة عقيد يستغل منصبه الوظيفي لتهريب الأموال وضبطت بحوزته أكثر من ٤ مليارات دينار، وتم القبض على اثنين من أفراد الشبكة المتهمة بالتهريب في البصرة وضبط بحوزتهم أكثر من ٣ مليارات دينار. وفي ديالى وصلاح الدين، تم تفكيك شبكتين مكونتين من ٧ أفراد متهمين بعمليات تهريب الأموال والمضاربة بها، وتم ضبط مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية.
يؤكد الجهاز على استمرار حملته وتكثيف الرقابة على المحال والشركات التجارية، ويدعو المواطنين الذين يمتلكون معلومات حول هذا الأمر للتواصل مع الجهاز عبر الخط الساخن المجاني (١٣١) مع ضمان سرية المعلومات.
In summary, the National Security Agency in Iraq announced the arrest of currency smuggling networks and the seizure of large amounts of money, amounting to 7 billion dinars, before they were smuggled abroad in Baghdad, Basra, Diyala, and Salah al-Din. The operations were based on the directives of the Commander-in-Chief of the Armed Forces and were carried out after accurate intelligence efforts and obtaining judicial approvals. The security forces managed to arrest several smugglers and seize large amounts of money in both foreign and local currencies.
In Baghdad, the security forces arrested a colonel who was using his official position to smuggle money, seizing more than 4 billion dinars in his possession. In Basra, two members of the smuggling network were apprehended with more than 3 billion dinars. In Diyala and Salah al-Din, two networks consisting of 7 individuals involved in smuggling and currency speculation were dismantled, with the seizure of large amounts of local and foreign currency.
The National Security Agency emphasizes the continuation of its campaign and the intensification of supervision over stores and commercial companies. It calls on citizens with information about these activities to contact the agency through the toll-free hotline (131) with a guarantee of confidentiality.
