قررت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النيابية في العراق إرسال مشروع قانون التعليم الحكومي الخاص إلى رئاسة المجلس لإدراجه على جدول أعمال المجلس. جاء هذا القرار بعد استضافة اللجنة لمساعد رئيس الجامعة التكنولوجية للشؤون العلمية ومناقشة خطة القبول في الدراسات العليا في الجامعة. وأكدت اللجنة ضرورة متابعة نتائج القبول في الدراسات العليا بما يضمن العدالة بين المتقدمين للدراسة. كما قررت اللجنة إرسال مشروع القانون إلى رئاسة المجلس لإدراجه في جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى.
يهدف هذا المشروع إلى تنظيم التعليم الحكومي في العراق، وضمان جودة التعليم في المؤسسات الحكومية. ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على نظام التعليم في البلاد، حيث سيحدد معايير القبول والتخرج وسير الدراسة في المؤسسات الحكومية. وسيعمل المشروع على توفير فرص متساوية للجميع للوصول إلى التعليم العالي، وتعزيز جودة التعليم في المؤسسات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية لتطوير نظام التعليم في البلاد وتعزيز دور الجامعات الحكومية في تحقيق التقدم العلمي والتكنولوجي. ومن المهم أن يتم تنفيذ هذا القانون بشكل صحيح وعادل، بحيث يضمن توفر التعليم الحكومي الجيد للطلاب ويسهم في تطوير المجتمع وتحقيق الازدهار الاقتصادي. يتوقع أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي على مستقبل الطلاب والبحث العلمي في العراق.
