أشارت إيران إلى أن الأنباء حول إيقاف التعامل مع ثلاثة من مصارفها في العراق مبالغ فيها، موضحة أن اثنين من هذه المصارف تم إلغاء رخص عملها قبل عامين. وصفت إيران الوضع التجاري في العراق بأنه “بلا قانون”، مشيرة إلى أن بعض العشائر في العراق لديها سلطة أكبر من الحكومة. وأكدت إيران أن إلغاء ترخيص البنك الوطني العراقي ليس له أي تأثير على التجارة بين البلدين.
رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية المشتركة أوضح أن بنكي ملي والبارسيان لم يكن لديهما أي تحويلات ومعاملات بالعملة منذ عامين، وبالتالي فإن مثل هذه الأخبار الآن ليس من شأنها أن تؤثر على العلاقات بين الجانبين وسوق العملة. وأضاف رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة أنه “نتيجة لذلك فإن هذا الموضوع ليس بالأمر الجديد، ولن يؤثر على المعاملات المالية لرجال الأعمال، ولا داعي للقلق”. وأشارت مصادر إيرانية أخرى إلى أن تضخيم هذا الخبر جاء لزيادة سعر الدولار، كون هذا الخبر لا أساس له من الصحة وقد تم تضخيمه من قبل أشخاص منتفعين.
خبير تجاري إيراني أكد أن “إلغاء ترخيص البنك الوطني ليس له أي تأثير على التجارة بين البلدين”، مشيرا إلى أن “التبادلات التجارية بين إيران والعراق تتم بطرق مختلفة”. وأعرب عن استياءه من تضخيم هذا الخبر بهدف زيادة سعر الدولار، مؤكداً أن هذا الخبر ليس له تأثير خاص على التجارة أو سوق العملات، وأن سعر الدولار تأثر بالتوترات السياسية في الأشهر القليلة الماضية.
