وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لمكافحة هذه العصابات، وذلك من خلال تشكيل لجنة لمعالجة بعض المناطق في بغداد التي شهدت محاولات للتزوير. وقد تم إخراج أضابير العقارات المتميزة من الدوائر المعنية وتأشيرها، وإيداع نسخة منها في البنك المركزي وأخرى في المديرية العامة للعقارات. ومن المتوقع أن يتم إطلاق خدمة السند الإلكتروني الشهر المقبل، حيث سيتمكن المواطنون من طلبه عبر منصة أور التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بدون الحاجة إلى مراجعة دوائر التسجيل العقاري.
وأكد الوزير أن وزارته تمكنت من كشف 95% من عصابات التزوير وتقديمهم للمحاكم، وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً في مكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر على استقرار السوق العقارية. وأشار الى أن العصابات المتخصصة في تزوير عائدية الأراضي والعقارات تسعى إلى بيعها لأشخاص آخرين بعد تغيير ملكيتها من مالكيها الأصليين من خارج العراق أو من داخل البلاد. وتعتبر هذه الجهود الحثيثة لمكافحة الفساد والتزوير جزءاً من اهتمام الحكومة بتعزيز سياسة الشفافية وتعزيز حقوق الملكية للمواطنين.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود في مكافحة العصابات المتخصصة في تزوير عائدية الأراضي والعقارات وتقديمهم للعدالة. وأكد على أهمية تطبيق القانون بدقة وفعالية لضمان حماية حقوق الملكية وتعزيز سلامة السوق العقارية. وأعرب عن تفاؤله بالنتائج الإيجابية التي ستظهر في المستقبل بفضل التحسينات التي تم إدخالها على عمل الدوائر العقارية وتبني التكنولوجيا الحديثة في عمليات التسجيل والتأكد من صحة الملكية.
