كشف مؤشر جديد للجرائم الإلكترونية عن “الدول المجرمة” المسؤولة عن مهاجمة العالم الإلكتروني. جُمعت البيانات التي يدعمها المؤشر من خلال دراسة قام بها 92 خبيرًا في مجال الجرائم الإلكترونية من مختلف أنحاء العالم. وتم طلب آراء الخبراء حول خمس فئات من الجرائم السيبرانية، وتم تصنيف البلدان وفق تأثيرها واحترافيتها ومهاراتها الفنية. واكتشفت الدراسة أن مجرمي الإنترنت لا يقتصر وجودهم على حدود وطنية معينة، حيث يمكن لمجرم من بث تهديدات من رومانيا، على سبيل المثال، وإرسالها لبلدان مختلفة عبر الشبكة.
تشمل الجرائم الإلكترونية التي درستها الدراسة منتجات وخدمات تقنية، والهجمات والابتزاز، وسرقة البيانات والهويات، وعمليات الاحتيال، وصرف الأموال وغسيل الأموال. وقد حلت روسيا في المرتبة الأولى كأكبر مصدر للجرائم الإلكترونية، تليها أوكرانيا والصين والولايات المتحدة. وأظهرت الدراسة تنوّعًا كبيرًا في الدول المُصنّفة كـ “المجرمة”، حيث بلغت نقاط الدول المُشار إليها بالتواتر من 58 نقطة لروسيا إلى 2 نقطة أو أقل للعديد من البلدان.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر الدراسة أن هناك زيادة في أنشطة الجريمة الإلكترونية عبر الحدود الوطنية، مما يعني أهمية تعاون دولي أقوى وأكثف لمكافحة هذه الظاهرة. ومن المهم أن تكون هذه البعثة بين الحكومات والشركات الخاصة والجهات الأمنية لضمان أمان العالم الإلكتروني وحماية المعلومات والبيانات الحساسة من الاختراق والاستغلال السلبي.
