أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، قراراً بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وذلك بناءً على دعوى “تزوير” تقدم بها النائب ليث الدليمي. وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنها “قررت إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بدءاً من تاريخ صدور الحكم في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2023”. كما اتخذت المحكمة قراراً مماثلاً بحق النائب ليث الدليمي الذي أقام الدعوى. وبدأت المحاكمة في فبراير/شباط الماضي أمام المحكمة الاتحادية العليا، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي.
من جانبه، وصف الحلبوسي القرار بأنه “غريب”، مضيفاً: “للأسف هناك من يسعى إلى عدم استقرار البلد”. وقال الحلبوسي “نستغرب من صدور هذه القرارات، نستغرب من عدم احترامهم للدستور… سنلجأ إلى الإجراءات التي تحفظ الحقوق الدستورية واسمحوا لي أن أرفع الجلسة”. ويشكل حكم المحكمة العليا تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، إذ تؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية.
حكم المحكمة العليا يعد تطوراً آخر في العراق الذي يشهد اضطرابات سياسية، ويؤدي الانقسامات الداخلية إلى تشكيل وكسر التحالفات بين الأحزاب الرئيسية وزعماء التحالفات السياسية. وبدأ صعود الحلبوسي السريع، وأصبح لاعباً رئيسياً على الساحة السياسية ومحاوراً مميزاً للعديد من المستشاريات الغربية والعربية. وانتُخب الحلبوسي رئيساً للمجلس للمرة الثانية في يناير/كانون الثاني 2022 في أعقاب انتخابات برلمانية مبكرة أجريت في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقال النائب السابق محسن السعدون إن النائب الأول لرئيس البرلمان سيتولى إدارة البرلمان لحين انتخاب رئيس جديد ترشحه إحدى الكتل السنية في مجلس النواب. في المقابل، أفاد بيان صادر عن حزب تقدم، بأن ثلاثة وزراء يحظون بدعم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قرروا الاستقالة من مناصبهم بعد قرار المحكمة. وأضاف البيان أن الحزب سيقاطع أيضاً اجتماعات الائتلاف الحاكم وسيستقيل نوابه من اللجان البرلمانية وسيشارك في “مقاطعة سياسية” للبرلمان.
