أكد الدكتور ماجد مجباس، أستاذ القانون في جامعة ميسان، أن تطبيق مبدأ المسائلة والعدالة بناءً على الاتفاق السياسي يتعارض مع القانون والدستور. وأوضح مجباس أنه لا يجوز تشريع القوانين بناءً على الاتفاقات السياسية، مؤكداً أن السلطة التشريعية قد أثبتت وجود انحرافات قانونية.
وأشار إلى أنه لا توجد تشريعات تصدر بناءً على “اتفاق سياسي”، وأن بعض القوانين لا تزال تحمل فلسفة البعث والاستبداد. وأكد أن تطبيق مبدأ المساءلة والعدالة بناءً على الاتفاق السياسي يتعارض مع القانون والدستور.
وتأتي تصريحات الدكتور ماجد مجباس في سياق النقاش حول مسألة المساءلة في العراق، حيث تطالب بعض الأطراف بمحاسبة المسؤولين عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بناءً على الاتفاق السياسي الحالي. وقد أثارت هذه المسألة الجدل في البلاد، حيث يعتبر البعض أن تطبيق مبدأ المساءلة يجب أن يكون وفقًا للقانون والدستور، بينما يرى البعض الآخر أن الاتفاق السياسي يمكن أن يكون أساسًا لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين.
