بعد عقود من الصراعات المدمرة، تستغل السلطات الاتحادية في بغداد فترة من الاستقرار النسبي في البلاد لتعزيز قبضتها على كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، وإعادة بلورة علاقتها مع الإقليم. وتشهد العلاقة بين الحكومة العراقية وسلطات إقليم كردستان توتراً متصاعداً على خلفية قرارات قضائية صدرت مؤخرًا، نددت بها أربيل التي طالما حظيت بدعم من واشنطن ودول غربية أخرى، معتبرة أن هدفها “تقويض صلاحياتها”.
يعود التوتر الأخير بشكل رئيسي إلى قضايا تتعلق بصادرات النفط من الإقليم، ودفع رواتب الموظفين في مؤسساته الرسمية، فضلاً عن الانتخابات التشريعية المحلية. ورغم تحسن الوضع بين بغداد وأربيل بعد وصول رئيس الحكومة للسلطة في أواخر عام 2022، إلا أن العلاقة عادت لتتعقد، حيث يبدو أن بعض الأحزاب السياسية الداعمة للحكومة الحالية بدأت بمراجعة مواقفها. وتدعم الحكومة الاتحادية الحالية “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف أحزاب شيعية يتمتع بالغالبية في البرلمان العراقي.
وزادت القرارات القضائية من حدة التوتر قائماً بين أربيل وبغداد، على خلفية تصدير النفط من الإقليم. وتعاني كل المناطق العراقية من مشاكل متشابهة مثل الفساد المستشري والانقسامات السياسية والنخب الحاكمة التي تمسك بزمام السلطة منذ عقود. وقد أدت هذه القرارات القضائية إلى اتخاذ خطوات مثل تقديم شكوى أمام المحكمة وإعلان مقاطعة الانتخابات المحلية المزمع عقدها في خطوة تثير الخشية من تأجيل التصويت.
