أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، مرتضى الساعدي، أنه تم تسجيل 14 ملاحظة بخصوص سجن العمارة المركزي، وتم توجيهها إلى وزارة العدل. جاء ذلك في وثيقة صادرة عن مكتب النائب وموجهة إلى وزارة العدل تحدثت عن زيارة تمت إلى السجن لمتابعة أمور النزلاء المودعين فيه والاطلاع على الخدمات المقدمة لهم. وأشارت الوثيقة إلى أهم المشاكل التي تعاني منها السجن، مثل اكتظاظه بالمحكومين بشكل يتعارض مع الطاقة الاستيعابية وتأخر الشركة المنفذة لتوسعته ونقص الكوادر الطبية والعلاجات وعدم وجود أطباء خفر ونقص الأجهزة المبردة والحاجة إلى صيانتها، وعدم توفير الإضاءة الكافية وكاميرات المراقبة ورداءة نوعية الطعام المقدم ونقص في الوجبات المقررة وعدم توفير أفرشة للمنام ومنع دخولها من قبل ذوي النزلاء وعدم وجود منظومة إطفاء حرائق وتدهور شبكات المجاري. وطالب الساعدي بتدخل وزارة العدل لمعالجة هذه المشاكل والتنسيق مع الجهات المعنية لتحسين الأوضاع في السجن.
الوثيقة أوضحت أيضًا أنه يوجد نقص في الكوادر الطبية والعلاجات في السجن، حيث لا يوجد طبيب خفر مما يعرقل تقديم الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء. كما يعاني السجن من نقص في أجهزة التبريد وتحتاج إلى صيانة، وقد تم تسجيل مشكلة في شبكة المياه وتدهور خزان المياه الرئيسي. وتشير الوثيقة أيضًا إلى نقص في الإنارة وكاميرات المراقبة، مما يؤثر على حماية النزلاء وتأمين السجن.
ومن بين المشاكل الأخرى التي يعاني منها السجن، ضعف نوعية الطعام المقدم ونقص في الوجبات المقررة، بالإضافة إلى عدم توفير أفرشة للنوم ومنع دخولها من قبل ذوي النزلاء، مما يؤثر على سلامة النزلاء وراحتهم. وتشير الوثيقة أيضًا إلى عدم وجود منظومة إطفاء حرائق في السجن، الأمر الذي يعرض حياة النزلاء للخطر في حالة نشوب حريق. إلى جانب ذلك، تعاني شبكات المجاري في السجن من التدهور المستمر والانسداد المتكرر، مما يتطلب التدخل العاجل والتنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة هذه المشكلة.
وطالب النائب الأول وزارة العدل بتدخلها الفوري لحل هذه المشاكل وتحسين الأوضاع في السجن، وتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير كافة الخدمات اللازمة وتحسين ظروف الإقامة للنزلاء. وأكد على أهمية تسفير النزلاء الأجانب إلى بلدانهم في تنسيق مع وزارة الخارجية لتخفيف الازدحام داخل السجن. وشدد على ضرورة سرعة التحرك لتنفيذ التوسعة المخطط لها في السجن لإيجاد مساحة كافية لاستيعاب المحكومين وتحسين ظروف احتجازهم.
