أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور وتنفيذ مجموعة من أوامر القبض والاستقدام خلال شهر أيلول الماضي بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا. وقد صدرت 34 أمر قبض واستقدام في قضايا تم التحقيق فيها من قبل مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وتم إحالتها إلى القضاء. وتوزعت الأوامر على 30 أمر استقدام و4 أوامر قبض، تشمل عضوًا سابقًا في مجلس النواب و3 وزراء سابقين، بالإضافة إلى محافظ ومحافظين سابقين، و11 مديرًا عامًا حاليًا و11 مديرًا عامًا سابقًا وعضوًا سابقًا في مجلس محافظة.
وتهدف هذه الخطوة إلى مكافحة الفساد وإقامة العدالة الرشيدة في الجهاز الحكومي. يعتبر الفساد من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات العربية، ويؤثر سلباً على التنمية والاستقرار السياسي والاقتصادي. لذا، تعمل الهيئة على متابعة ومحاسبة المسؤولين الذين يتورطون في أعمال فساد، سواءً كانوا حاليين أو سابقين في السلطة الحكومية.
وتعد هيئة النزاهة الاتحادية من أهم الهيئات في العراق التي تعمل على مكافحة الفساد وإقامة العدالة الاجتماعية. وتتمتع الهيئة بسلطة التحقيق وملاحقة المسؤولين عن الفساد، وتتبع القضايا المحالة إلى القضاء. وتعتبر الأوامر الصادرة في هذا الشهر بحق كبار المسؤولين دليلاً قويًا على جدية الهيئة في التصدي للفساد وتطبيق العدالة. يجب أن تتخذ الحكومة العراقية خطوات قوية لتعزيز قدرات الهيئة وتوفير الدعم اللازم لها من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية في مكافحة الفساد وتطهير الجهاز الحكومي من الأشخاص الفاسدين.
