أشارت اللجنة المالية النيابية إلى مشكلة عدم توفر النقد (الدينار العراقي)، ودعت إلى حصر الدينار بيد الدولة. وأكدت اللجنة على ضرورة إيجاد طرق لمعالجة هذه المشكلة وتوفير النقد من خلال اعتماد البطاقة الإلكترونية وتعزيز عمل المصارف وطرح مستندات لتحقيق وفرة نقدية في السوق، نظرًا للثقة المتدنية بين النظام المصرفي والمواطنين، مما يؤدي إلى اختزان النقدية في منازلهم.
وأشارت اللجنة إلى أن عدم وجود موعد محدد لإقرار جداول الموازنة في مجلس الوزراء وإرسالها إلى البرلمان، يعد مشكلة حقيقية تؤثر في توفر النقد وتأخير عملية المصادقة على الموازنة. وأشارت إلى أن الحكومة العراقية رفعت المبلغ الإجمالي لقانون الموازنة من 199 تريليون دينار إلى 228 تريليون دينار في موازنة 2024.
وفيما يتعلق بإرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، أفادت وزيرة المالية طيف سأمي أعضاء اللجنة المالية النيابية بأنه سيتم إرسالها قريبًا. وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة توحيد جهودهم لضمان توفر النقد ومتابعة عملية إقرار الميزانية العامة للعام 2024 بسلاسة وفعالية.
