يواصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير استخدام موقعه الحكومي في دعم إجراءات تستهدف العرب في إسرائيل والضفة الغربية، بالإضافة إلى المتضامنين معهم من الإسرائيليين ودول العالم. وتعتزم الشرطة الإسرائيلية إنشاء قاعدة لـ”الحرس الوطني” في شمال إسرائيل بإشراف بن غفير، ويبدو أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز التهويد في المنطقة. كما شكل بن غفير فريقًا خاصًا لمتابعة ومحاكمة النشطاء الإسرائيليين والدوليين الذين يؤيدون الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وهذا يعتبر جزءًا من سياسته المعادية للفلسطينيين والعرب.
وتعمل هذه الخطوات ضمن خطة أوسع لإجراءات بن غفير لجم الأصوات المناهضة لسياسته، حيث قام النائب العام في إسرائيل بتحديد مصطلحات “تحريضية” على شبكات التواصل الاجتماعي والتي قد تؤدي إلى توجيه اتهامات ضد مستخدميها، سواء كانوا من الفلسطينيين أو الإسرائيليين. وفي هذا السياق، تم التحقيق مع طبيب إسرائيلي لإعجابه بمنشورات تشجع على “الإرهاب”، وهو ما يظهر حرية التعبير بأنها قيدت في إسرائيل بقرارات المدعي العام والقضاء.
يظهر النهج العدائي لبن غفير تجاه الفلسطينيين والعرب من خلال تعزيز الحرس الوطني اليهودي على حساب العرب في الجليل، إلى جانب تشكيل فريق خاص لمتابعة النشطاء اليساريين والمتضامنين مع الفلسطينيين. وعلى الرغم من تعزيز الأمن والدفاع عن المنطقة الحدودية في إسرائيل، إلا أن هذه الإجراءات تثير انتقادات واسعة من قبل الجمعيات اليسارية وحقوق الإنسان التي تعتبرها محاولة لقمع الحريات والتعبير عن الرأي. وتبقى هذه الممارسات جزءًا من الصراع الدائر في المنطقة ومحاولات تصعيد الوتيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بتنفيذ خطط مختلفة للسيطرة على الأراضي والموارد.
