بعد تورط بعض أصحاب مولدات الكهرباء في استغلال المواطنين من خلال رفع أسعار الأمبيرات وعدم الالتزام بالتسعيرة الرسمية، قررت وزارة الكهرباء فرض عقوبات صارمة على هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك رفع المولدات من قبل الجهات الحكومية. وقد أوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، تفاصيل هذه العقوبات لوسائل الإعلام، بهدف تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
وفي هذا السياق، تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الحكومة الرامية للحد من الاحتكار وتوفير الكهرباء بأسعار معقولة للمواطنين، بما يضمن استقرار القطاع الكهربائي وتوفير الخدمة بشكل مُنظم ومُنصف للجميع. وتعكس هذه العقوبات عزم السلطات على محاسبة الخارجين عن القانون وضمان توفير الخدمات الضرورية للمواطنين بشكل مستدام في جميع المحافظات.
إذا كنت تعاني من رفع أسعار الكهرباء من قبل أصحاب المولدات في منطقتك، فيُحث عليك التبليغ عن هذه الممارسات غير المشروعة إلى الجهات المعنية، حيث تعمل الحكومة بكل جدية على مكافحة هذه السلوكيات الضارة التي تضر بمستوى المعيشة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. ومن الضروري توعية المواطنين حول حقوقهم في الحصول على الخدمات الأساسية بأسعار معقولة، والعمل سويًا من أجل تحقيق التنمية المُستدامة في البلاد.
