أكد عضو اللجنة المالية النيابية في العراق، معين الكاظمي، أن تأخير الموازنة يعود للحكومة وأن العديد من المشاريع توقفت بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية. وأوضح الكاظمي أن مجلس الوزراء قام بالانتهاء من تجهيز الموازنة وأنه من المتوقع إرسالها للبرلمان للتصويت عليها بعد عيد الفطر. وكشف عن زيادة في حجم الموازنة ووصول متطلبات الرواتب الشهرية إلى 8.5 تريليون دينار، مما تسبب في توقف مشاريع وزارتي الصحة والتربية بسبب تأخر اعتماد الموازنة.
وناشد الكاظمي بضرورة إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن، لضمان صرف المخصصات المالية دون تأخير. وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أن تأخير الموازنة يتعلق بسقف العجز المالي الكبير، مشيرة إلى أهمية إقرار الموازنة لضمان استمرارية المشاريع وصرف الرواتب بانتظام. وبين الكاظمي أن الحكومة تعمل على حل هذه المشكلة وضمان تخصيص الموارد بشكل صحيح لضمان استمرارية الخدمات والمشاريع الحكومية.
وختم الكاظمي حديثه بالتأكيد على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لتجاوز هذه الصعوبات المالية وضمان استمرارية العمل الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين. وطالب بإرسال الموازنة واعتمادها بأسرع وقت ممكن، لضمان استقرار السوق المالية وتعزيز الثقة بالسلطات الحكومية في العراق.
