قال عضو المالية النيابية معين الكاظمي إن جميع متطلبات الوزارات والجهات غير المرتبطة، بالإضافة إلى الموازنات التشغيلية والاستثمارية والزيادة في التخصيصات المالية لرواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والبطاقة التموينية، أدت إلى تغيير جداول قانون الموازنة وتأخير إرسالها إلى مجلس النواب. وأكد أن الموازنة العامة للعام 2024 بلغت 228 تريليون دينار، مع توقع عجز مالي بقيمة 80 تريليون دينار، بعد أن بلغت الموازنة في عام 2023 نحو 199 تريليون دينار. ومن المتوقع أن يصوت مجلس الوزراء على جداول الموازنة بعد عودة رئيس المجلس محمد شياع السوداني من زيارته إلى واشنطن.
وأوضحت اللجنة المالية النيابية، في نهاية شباط الماضي، أن وزارة المالية قد أكملت جداول إعداد موازنة عام 2024، ومن المقرر أن يصادق عليها مجلس الوزراء في شهر آذار الماضي قبل إرسالها إلى البرلمان. وفي اليوم السبت، غادر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني متوجهاً إلى واشنطن في زيارة رسمية بناءً على دعوة من الرئيس بايدن، بعد تدخل عدة دول لتحقيق هذه الزيارة.
عضو المالية النيابية معين الكاظمي أشار إلى أن تأخير إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب كان نتيجة لتغيرات في المتطلبات المالية والموازنات التشغيلية والاستثمارية، وزيادة التخصيصات المالية للرواتب والحماية الاجتماعية. وقد بلغت الموازنة العامة لعام 2024 مبلغ 228 تريليون دينار، متوقعًا عجزًا ماليًا بقيمة 80 تريليون دينار، بعد أن كانت الموازنة في عام 2023 تبلغ 199 تريليون دينار. ومن المقرر أن يصوت مجلس الوزراء على جداول الموازنة بعد عودة رئيس المجلس من زيارته إلى واشنطن، على أن يتم إرسال الموازنة إلى البرلمان في نهاية الشهر الجاري.
