تستعد الحكومة الاتحادية في بغداد لتأهيل خط أنابيب متوقف منذ 10 سنوات لتصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وسط إشكاليات مع سلطات إقليم كردستان بشأن عدة ملفات بما في ذلك عائدات النفط. ويهدف إعادة تشغيل الخط إلى زيادة صادرات النفط وتعزيز الاقتصاد العراقي. كما يتضمن الخطط إصلاح الأجزاء المتضررة داخل العراق واستكمال بناء محطة ضخ أساسية لإعادة الخط إلى طاقته الكاملة.
تعود مشكلة النفط بين كردستان وبغداد لأكثر من عقد، مع إصدار كردستان في عام 2007 قانون النفط والغاز وتوقيع عقود مع شركات أجنبية لاستخراج النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية. بينما تعتبر بغداد هذه الاتفاقيات غير قانونية بموجب الدستور. يشير الدستور العراقي إلى أن الثروات الطبيعية ملك للشعب العراقي، وتجب إدارتها بمنصف. ويبقى الخلاف بين الإقليم والحكومة الاتحادية قائما بسبب عدم وجود جدية في إقرار قانون للنفط والغاز.
يتطلع العراق لاستئناف صادرات النفط عبر الخط القديم إلى تركيا بعد تأهيله، ولكن الأمر ما زال معلقًا في انتظار التوصل إلى اتفاق مع تركيا. ويتساءل بعض الخبراء عن مصير 400 ألف برميل نفط ينتج يوميًا في كردستان في حال تشغيل الخط مجددًا. من المتوقع أن يستمر الصراع بين كردستان وبغداد مادامت هناك عدم توافق وجدية في قرارات التعاون والتنسيق بما يتماشى مع الدستور العراقي.
