أقر البرلمان الأوروبي تعديلًا تاريخيًا لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين، وذلك بهدف تسهيل وتسريع عمليات معالجة طلبات اللجوء وتحديد أولويات قبولهم. ومن بين التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من العام 2026، إجراءات تدقيق عند الحدود تتضمن تسجيل بيانات وجوه المهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي وبصماتهم البيومترية. وسيُحصل الأطفال على معاملة خاصة وستفرض الدول الأعضاء آليات رقابة مستقلة لضمان حقوقهم.
وفي سياق آخر، تتضمن الإجراءات الجديدة تبسيط عمليات الفرز لطلبات اللجوء القادمة من بلدان تُرفض طلبات مواطنيها بشكل متكرر، لتسريع إجراءات المعالجة. وسيتم احتجاز القصر غير المصحوبين بذويهم والعائلات في مراكز قريبة من الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، في حالة صدر قرار بعدم قبول طلباتهم. وتشمل الإجراءات أيضًا آلية تضامن تلزم الدول الأعضاء بالمساهمة في استقبال عدد معين من طالبي اللجوء وتحديد تعويض مالي للدول التي تفضل الدفع بدل الاستضافة.
ويستهدف النظام الجديد التصدي للأزمة الهجرة من خلال تحديد المسؤوليات بشأن قبول ومعالجة طلبات اللجوء، وتركيز جهود الدول الأعضاء على تقديم الحماية لأولئك الذين في حاجة ماسة إليها. وتحدد الحزمة أيضًا استجابة طارئة لوصول عدد كبير غير متوقع من المهاجرين، وتوفير آليات مختلفة للتعامل مع الأوضاع الطارئة. ومن المقرر أن يتم تطبيق الإجراءات الجديدة اعتبارًا من العام 2026، لتعزيز قدرة الاتحاد الأوروبي على التعامل بشكل فعال مع التحديات المتعلقة بالهجرة واللجوء.
