أوضح الخبير الاقتصادي مصطفى حنتوش في تصريح له أن ارتفاع سعر صرف الدولار قد يتواصل في الفترة القادمة، وأن هذا الارتفاع قد يحدث زيادة مؤقتة في السعر نتيجة للتداول في الأسواق، ثم ينخفض بسبب الموازنة بين العرض والطلب. كما أشار حنتوش إلى أن استمرار ارتفاع سعر الدولار يعتمد على سياسة البنك المركزي في التخلي عن السوق الموازية والسوق السوداء، حيث تكمن المشكلة في استمرار دعم البنك لهذه الأسواق وعدم تركها للتجار.
قد يؤدي السيناريو المتوقع لارتفاع سعر صرف الدولار إلى هبوط قيمة الدينار العراقي إلى مستويات منخفضة، ولذلك تتوقف الحلول لهذه المشكلة على السياسات التي يتبعها البنك المركزي. وللخروج من هذا الوضع، يجب على البنك المركزي اتخاذ سياسات تصحيحية تحظر التلاعب بقيمة العملة وتقلل من التجارة في السوق السوداء. وفي حال استمرار البنك في سياسته الحالية، فإن ذلك سيؤدي إلى استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي.
وعلى الرغم من أن هناك تأثيراً سلبياً لارتفاع سعر الدولار على الاقتصاد العراقي، إلا أن هناك أيضاً تأثيراً إيجابياً يمكن أن يعود على البعض بالفوائد. حيث يمكن للمسافرين العراقيين الذين يحملون الدولار الاستفادة من سعر صرف المرتفع عن طريق شراء المزيد من السلع والخدمات خلال سفرهم إلى الخارج. وعلى النقيض من ذلك، فإن الشركات العراقية التي تستورد سلع من الخارج ستواجه صعوبات في تكاليف الاستيراد بسبب ارتفاع سعر الدولار. وبالتالي، فإن المشكلة تكمن في توازن بين الفوائد والتحديات المترتبة على ارتفاع سعر صرف الدولار، والتي يجب على البنك المركزي معالجتها بشكل مناسب.
