قال مراسلنا إن البنك المركزي العراقي باع في شهر مارس ما يزيد عن 4 مليارات دولار في الأيام التي فتح فيها لبيع الدولار الأمريكي لمصارف يعتقد أنها تتبنى الفساد والتبعية. كان معدل البيع يومياً حوالي 221 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، بلغت مبيعات الحوالات الخارجية في نفس الشهر أكثر من 4 مليارات دولار بارتفاع نسبته 92% مقارنة بالمبيعات النقدية. تم توزيع هذه المبيعات بين حوالات لتمويل التجارة الخارجية وبيع نقدي للمصارف.
وأشار المراسل إلى أن سعر بيع الأعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية بلغ 1305 دينار للدولار، في حين بلغ سعر بيع حوالات الخارج والببع النقدي 1310 دينار للدولار. يعكس ذلك الاجتماعات التي تمت في الفترة الأخيرة لتحديد سعر صرف العملة وضرورة زيادة مبالغ الحوالات للخارج لدعم القطاع الاقتصادي في العراق.
يظهر التقرير أن العراق تواجه تحديات كبيرة في مجال النقد والتداول الخارجي، وهو ما يتطلب إجراءات ملموسة لمحاربة الفساد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع التلاعب بعملة البلاد وضبط عمليات بيع العملة الأجنبية لضمان توجيهها إلى الأغراض الصحيحة والمساهمة في تنمية الاقتصاد العراقي ودعم القطاعات الصناعية والتجارية.
