كشفت وزارة المالية العراقية عن حجم الإيرادات التي تم جمعها في الموازنة الاتحادية خلال شهر تجاوزت 11 تريليون دينار، معلنة عن انخفاض مساهمة النفط في الموازنة إلى 89%. استنادًا إلى البيانات والجداول الصادرة عن وزارة المالية، فإن النفط لا يزال يشكل المورد الرئيسي لموازنة العراق العامة بنسبة 89%، ويشير ذلك إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في تمويل ميزانية البلاد. كما أظهرت البيانات أن إجمالي الإيرادات خلال الشهر بلغ 11 تريليونا و 527 مليارا و 453 مليونا و 587 الف دينار، بينما بلغ إجمالي النفقات بالإضافة إلى السلف تريليونا و 252 مليارا و 731 مليونا و 419 ألف دينار.
وأظهرت جداول المالية أن إيرادات النفط خلال الشهر بلغت 10 تريليونات و 275 مليارا و 776 مليونا و 460 الف دينار، ممثلة 89% من الميزانية العامة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية تريليونا و 266 مليارا و 307 ملايين و 956 ألف دينار. وأشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية إلى أن استمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل الموازنة العامة يضع العراق في خطر من التأثر بالأزمات العالمية، مما يجعله يلجأ في كل مرة إلى اتخاذ قروض من الخارج أو الداخل لتغطية العجز، مما يعكس عدم القدرة على إدارة أموال الدولة بشكل فعال والبحث عن حلول تمويلية بديلة.
وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن استمرار الاعتماد على النفط كمورد رئيسي يعود إلى الحروب والحصار الاقتصادي الذي تعرض له العراق في الحقبة الماضية، بالإضافة إلى الصراعات السياسية التي يشهدها البلاد حاليًا، مما أدى إلى تشتيت الموارد الاقتصادية. وفي ضوء هذا الواقع، توجه العراق نحو البحث عن حلول تمويلية بديلة وتنوي diversify مصادر الإيرادات بهدف تحقيق استقرار مالي والتخفيف من التبعية على النفط كمورد رئيسي لتمويل الموازنة العامة.
