كشفت وزارة العدل العراقية عن مقترح “العفو الخاص” للنساء والأطفال المحكومين بعقوبات قضائية، حيث يستثنى من هذا العفو الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب والجرائم المالية. وأكدت الوزارة أن هذا المقترح لم يصل بعد من رئاسة الجمهورية وأنه يتم تقديمه من رئيس الوزراء لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، ويمكن أن يستفيد منه أكثر من 3 آلاف معتقل من النساء والأطفال الذين يقبعون في سجون العراق. يأتي هذا المقترح في إطار جهود الحكومة العراقية للتخفيف من الاكتظاظ في السجون وتخفيف العبء عن فئات معينة.
تمتد صلاحية العفو الخاص في العراق حسب الدستور إلى الرئيس العراقي، حيث يمكن لرئيس الوزراء تقديم توصية للرئيس بإصدار العفو الخاص بعض السجناء. وبالرغم من أن مقترح “العفو الخاص” الذي تدرسه الحكومة لم يرى النور بعد منذ حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إلا أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ خطوات من هذا القبيل لتخفيف الضغط على النظام القضائي والسجون.
تندرج مبادرة “العفو الخاص” ضمن جهود الحكومة العراقية لإصلاح النظام القضائي والعفو عن فئات محددة من السجناء النساء والأطفال. وتأتي هذه المبادرة في إطار تطبيق بنود ورقة الاتفاق السياسي التي تشكلت على أساسها حكومة العراق الحالية، ومن المهم دعم مثل هذه المبادرات لضمان حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشفافية والحوكمة في العراق. تشير المعطيات إلى أن هذا المقترح يمكن أن يلقى قبولا واسعا بين مختلف قطاعات المجتمع في العراق.
