أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور قرار حكم حضوري بالحبس لمدة أربع سنوات على ضابط كبير في جهاز الأمن الوطني. تمت محاكمة العميد في محكمة جنايات بابل بسبب طلبه رشوة من أحد المواطنين مقابل تعيينه في إحدى الوظائف الأمنية. بعد دراسة الأدلة المتاحة، وجدت المحكمة الأدلة كافية للإدانة وبالتالي قررت حكمه بالحبس لمدة أربع سنوات ودفع غرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين دينار وفقًا لقانون العقوبات.
وفي السادس من آذار، أعلنت هيئة النزاهة عن إلقاء القبض على المدان، حيث تم ضبطه وهو يتلقى جزءًا من المبلغ المستحق كرشوة. تم التوصل إلى اتفاق بين المتهم وأحد المواطنين بدفع مبلغ قدره ثمانية آلاف دولار مقابل تعيينه، وتم ضبطه وهو يتسلم ألفي دولار كدفعة أولى. هذا الإجراء يأتي في إطار جهود مكافحة الفساد وتطبيق سياسة النزاهة في العراق.
يعتبر هذا الحكم بالحبس لضابط كبير في جهاز الأمن الوطني خطوة هامة في محاربة الفساد وتطبيق قانون النزاهة في العراق، حيث يعمل القضاء على تحقيق العدالة وتجريم أي تصرفات فاسدة. تؤكد هيئة النزاهة على التزامها بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة في البلاد، وتعمل على متابعة ومحاكمة كل من تثبت تورطه في أعمال فاسدة ومخالفة للقانون.
