أظهرت إحصائيات شركة “بريتيش بتروليوم” البريطانية أن تشديد العقوبات على إيران وزيادة مبيعات النفط العراقي في العقدين الأخيرين، قد أدى إلى تحول العراق إلى سوق نفطية إقليمية وتقديم منافسة قوية لإيران. يعتبر النفط عاملاً مهماً في الاقتصاد الإيراني، حيث تتأثر حالة الاقتصاد بارتفاع أو انخفاض مبيعات النفط. دراسات سابقة أشارت إلى أهمية إيرادات النفط واختلاف الإحصاءات بين مصادر موثوقة، مما استوجب دراسة تغيرات حصة مبيعات النفط الإيرانية بين الدول الغنية بالنفط في المنطقة.
وفقاً لإحصاءات شركة “بريتيش بتروليوم”، صارت إيران بعد عام 2004 ثاني أكبر دولة مصدرة للنفط بين الدول الخمس الكبرى في الشرق الأوسط بعد المملكة العربية السعودية، واستمرت بالتفوق حتى عام 2011. على عكس إيران، ارتفعت مبيعات العراق للنفط باستمرار، حيث احتل المركز الثاني بعد السعودية عام 2015 بعد أن انخفضت مبيعات إيران بفعل العقوبات النفطية. وبعد الاتفاق النووي في عام 2015 انخفضت مبيعات إيران، مما سمح للعراق بالتقدم واحتلال المركز الثاني، ولكن عادت إيران للصدارة في عام 2021 بعد تراجع العراق.
بسبب زيادة مبيعات العراق وتشديد العقوبات على إيران خلال العقدين الأخيرين، تغيرت مكانة العراق وإيران في سوق النفط الإقليمية، مما أدى إلى تراجع إيران وتصدر العراق المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية. تأثرت صادرات النفط الإيراني بشكل كبير بالعقوبات النفطية، خصوصاً بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وبداية جائحة كورونا. يجسد هذا التحول الذي حدث في سوق النفط الإيرانية خلال العقدين الأخيرين والنتائج التي أسفر عنها، تأثر صادرات النفط بالعديد من العوامل السياسية والاقتصادية.
