أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم السبت تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير مصرف التنمية الدولي – فرع ميسان بتهمة اختلاس مبلغ مليارات الدينارات من المصرف. وأكدت الهيئة أن التعاون والتنسيق بينها ووكالة الاستخبارات أسفر عن الإلقاء القبض على المدير في بغداد وتنفيذ مُذكَّرة القبض بناء على أحكام المادة 315 من قانون العقوبات. وأوضحت الهيئة أن المدير قام بالاشتراك في اختلاس مبلغ كبير بالتعاون مع موظفة ومعاونه وموظفين آخرين وتم نقل هذا المبلغ إلى أشخاص مجهولين. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة أعلنت سابقًا القبض على معاون مدير آخر وموظفين في مصرف التنمية الدولي بميسان بتهمة اختلاس مليارات الدينارات.
وتم إلقاء القبض أيضًا يوم الجمعة على مسؤول آخر بتهمة الاختلاس المالي غرب بغداد، وتم تشكيل فريق عمل من القوات الأمنية للقبض عليه. وأوضح المصدر الأمني المسؤول أنه تم جمع المعلومات وإيقاف المتهم ووضعه قيد التحقيق بناءً على شكوى من محكمة استئناف ميسان للحق العام. وتنص المادة 315 من قانون العقوبات العراقي على محاسبة كل موظف أو مكلف بخدمة عامة يختلس أو يخفي أموالًا أو متعلقات أو أوراقًا تثبت حقاً أو غيرها.
ويشمل الاختلاس الذي تم القبض عليه موظفين في البنك ومديرين ومعاونين، حيث تم اكتشاف عمليات اختلاس كبيرة وتواطؤ بينهم لسحب ملايين الدينارات وتحويلها إلى أشخاص آخرين. وتأتي هذه الاعتقالات في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مكافحة الفساد المالي وتعزيز النزاهة والشفافية في العمل المصرفي والمالي في العراق. وتحث الهيئة العراقية المواطنين والموظفين الحكوميين على الالتزام بالقوانين والأنظمة المالية والمصرفية والتبليغ عن أي حالات فساد مالي تتعلق بمصارف الدولة.
