أعلن البنك المركزي العراقي عن طرح سندات مالية بنسبة فائدة سنوية تبلغ 8.5%، بهدف جذب رؤوس الأموال خارج النظام المصرفي وتشجيعها على الاستثمار في القطاع المصرفي الخاص. وقد أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن السندات هذه مضمونة بضمانات سيادية للبلاد التي تمتلك احتياطيًا كافيًا من النقود، مما يجعل نسبة المخاطر بها تكاد تكون معدومة، ويمكن شراؤها من خلال سوق العراق للأوراق المالية ووسطاء السوق. وشجع العبيدي الاستثمار في هذه السندات وشرائها لبيعها مستقبلا بسعر أعلى، مشيرًا إلى أن الاستثمار لا يكون فقط في فائدة الودائع وإنما في سعر السند ذاته.
وكشف العبيدي عن وجود 4 إلى 5 مصارف خاصة في العراق تمتلك الحصة الأكبر من السوق وتحقق أرباحًا ممتازة وتسيطر على السوق المصرفي بشكل كبير، مشيرًا إلى أن قرار اختيار البنك لوضع الودائع يعتمد على نسبة الفائدة السنوية وطرق الاستفادة من الفائدة وكسر الوديعة وأيضًا على البيانات المالية للمصرف. وأكد العبيدي أن نجاح الاستثمار يعتمد على مقدار الربح والخطورة، مشيرًا إلى أن الاستثمار في السندات والودائع يعتبر حلا جيداً لأولئك الذين لا يرغبون في التورط في تحديات ومخاطر الاستثمار.
بناء على التوقعات التي تشير إلى وصول معدلات التضخم في العراق إلى 6% بنهاية السنة الحالية، قام البنك المركزي بإطلاق السندات المالية بنسبة فائدة سنوية مرتفعة من أجل جذب رؤوس الأموال وتشجيعها على دخول القطاع المصرفي. ومن جانبه، أشار الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى أن هذه السندات مضمونة بضمانات سيادية لبلد يتمتع بالاستقرار المالي، مما يجعل المخاطر المرتبطة بها شبه معدومة ويسهل عملية شرائها من السوق المالية في العراق. وأوضح العبيدي أن النجاح في الاستثمار يعتمد على مقدار الربح والخطورة، وشجع على الاستثمار في السندات والودائع كبديل جيد لمن يبحثون عن استثمار آمن ومربح دون تعرض لمخاطر الأسواق المالية.
