رفضت المحكمة الاتحادية العراقية دعوى قضائية تتعلق بالمقر المتقدم في محافظة كركوك، وألغت الأمر الولائي الصادر بشأنه، من دون أي مرافعة. قدم النائب وصفي عاصي حسين الدعوى بهدف إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإلغاء قرار نقل المقر وتسليمه خالياً من الشواغر وفقًا للأمر العملياتي الصادر في 2023. وقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم اختصاصها وإلغاء الأمر الولائي الصادر منها في سبتمبر 2023.
وكانت المحكمة الاتحادية قد أوقفت قرار رئيس الوزراء الاتحادي بتاريخ 3 سبتمبر 2023 الذي أمر بإخلاء المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وتسليمه للحزب الديمقراطي الكوردستاني. وفقًا للوثيقة القضائية، تم رفض الدعوى المقدمة من النائب عاصي حسين بسبب عدم اختصاص المحكمة وتم إلغاء الأمر الولائي ذي العدد 213اتحادية2023.
يُذكر أن المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك قد أثار الجدل والنزاعات بين الأطراف المختلفة في العراق. ويهدف الأمر العملياتي الذي صدر عام 2023 إلى نقل المقر من موقعه الحالي وتسليمه خالياً من الشواغر. وعلى الرغم من قرار المحكمة برفض الدعوى وإلغاء الأمر الولائي، ما زالت هناك حاجة لتسوية النزاع حول المقر المتقدم وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
