كشف مصدر مطلع في محافظة ديالى عن ارتفاع عدد المعتقلين على خلفية سرقة القرن إلى شخصين، بينهما موظفة، بعد مداهمات جرت في بعقوبة وضواحيها وفق أوامر قضائية رسمية. ورغم عدم وجود جرد رسمي حول الأموال المسروقة، يُشير المصدر إلى أنها قد تكون كبيرة ويتوجب التحفظ على المعلومات بسبب حساسية التحقيق. وتم اصدار توجيهات مباشرة من مسؤولين في بغداد لدعم حكومة ديالى في التعامل مع هذه القضية وكشف خيوطها والتعاون في تعقب جميع الأسماء المتورطة.
تم الإطاحة بأحد المتورطين في سرقة القرن في ديالى بعد أمر قبض صادر من الجهة القضائية المعنية، وتم توثيق اعترافه بتفاصيل الجريمة. وتستمر الجهات الأمنية في ملاحقة وتعقب باقي الشركاء في الجريمة، مع بدء لجنة تحقيق داخلية بالمحافظة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومنع سفر الأسماء المتورطة خارج البلاد. كما ستقوم اللجنة بمراجعة صكوك تعويضات المتضررين من الإرهاب، حيث كشف مصدر حكومي عن إعطاء هذه الأموال المخصصة للمتضررين.
تابعت رئاسة مجلس الوزراء عن كثب حيثيات القضية واستجدادتها، وتحقيقاً لطلب عدد من النواب بتدخل من الحكومة لكشف ملابسات سرقة القرن التي تعد بداية لكشف ملفات أكثر خطورة. وبينما تواصل الجهات الأمنية جهودها في التحقيق ومعاقبة المتورطين، تأمل السلطات في تحقيق العدالة وردع كل من يحاول الاستيلاء على أموال الدولة.
